مسأله 40 - اگر وصى بعد از مردن موصى ديوانه شود ، آيا وصايت او باطل است يا نه ؟ دومى خالى از وجه نيست ؛ اگر چه ( در حال ديوانگى ) تصرفاتش نافذ نمىباشد ، پس اگر افاقه پيدا كند تصرفاتش جايز است ، ليكن احتياط ( مستحب ) آن است كه حاكم او را ( بعد از افاقه ) نصب نمايد . البته اگر ديوانگى او به طورى باشد كه اميد بر طرف شدن آن نباشد ، ظاهر آن است كه وصايت باطل باشد . مسأله 41 - احتياط ( واجب ) آن است كه پسر ، وصايت پدرش را رد نكند ؛ ولى قبول وصايت بر غير پسر ، واجب نيست و حق دارد وصايت را مادامىكه موصى زنده باشد ، رد نمايد به شرطى كه رد را به او برساند - اگر چه احتياط بهتر آن است كه در جايى كه موصى از وصيت نمودن به غير او ، تمكن نداشته باشد ، رد ننمايد - پس اگر رد او بعد از مردن موصى يا قبل از آن باشد و ليكن به او نرسد تا بميرد ، وصيت بر وصى لازم مىباشد و حق رد ندارد . بلكه اگر به او نرسد كه به او وصيت كرده و او را وصى خود قرار داده است مگر بعد از مرگ موصى ، وصايت او لازم است و حق رد آن را ندارد . مسأله 42 - براى موصى جايز است كه وصايت را براى دو نفر و بيشتر قرار دهد ، پس اگر بر استقلال و انفراد هر يك از آن‌ها تصريح نمايد يا در كلامش ظهورى - و لو به قرينهء حال يا مقال - در آن داشته باشد ، بايد همان متابعت شود و گرنه هيچ كدام از آن‌ها در تصرف - نه در همهء وصيت او و نه در قسمتى از آن - استقلال ندارند و حق ندارند كه ثلث را تقسيم نمايند و هر كدام از آن‌ها در نصف آن به انفراد تصرف نمايند ؛ و در اين صورت ، بين اينكه با هم بودن را بر آن‌ها شرط كرده باشد يا مطلق گذاشته باشد ، فرقى نيست . و اگر منازعه كنند و اجتماع ننمايند ، حاكم آن‌ها را بر آن مجبور مىكند ، پس اگر متعذر باشد ، حاكم آن‌ها را تغيير مىدهد . و اين در صورتى است كه نزاع آن‌ها به جهت اختلاف آن‌ها در اجتهاد و نظرشان نباشد و گرنه آن‌ها را بر نظر سومى ملزم مىكند در صورتى كه در نظر آن‌ها ، عمل به وصيت ، تعطيل شود ، پس اگر خوددارى نمايند تغييرشان مىدهد و اگر يكى از آن‌ها خوددارى كند ، او را تغيير مىدهد . مسأله 43 - اگر يكى از دو وصى بميرد يا ديوانگى يا غير آن از چيزهايى كه موجب بر طرف شدن وصايت باشد ، بر او عارض شود ، در صورت مستقل نبودن هر يك از آن‌ها ،